دعوى قضائية ضد حجب مدونة

إستدعاء للجلسة لدى محكمة ناحية تونس

(مدني)

الحمد الله وحده

في اليوم من شهر سنة ألفين وثمانية

بطلب من : السيد خالد الكريشي المعين محل مخارته مكتب محاميه الأستاذ جمال مارس الكائن بنهج جمال عبد الناصر عدد 10 تونس

أنـــــــــــــا

توجهت إلى : الوكالة التونسية للإنترنات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها

13 نهج يوغرطة، تونس 1002 أين حللت وخاطبت :

وإستدعيتها للحضور لدى جناب السيد رئيس محكمة ناحية تونس المنتصب للقضاء في المادة المدنية وذلك يوم الجمعة الموافق للرابع عشر من شهر نوفمبر ســـــــــنة ألفين وثمانية (14 / 11/2008) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بإحدى القاعات المخصصة لذلك بالمحكمة الإبتدائية بتونس الكائن مقرها بشارع باب بنات،قصر العدالة تونس وذلك للنظر في الدعوى الآتي بيانها.

موضوع الدعـــــوى

حيث ان المنوب الأستاذ خالد الكريشي المحامي مشترك بالشبكة العنكبوتية" شبكة الإنترنات" حسب العقد عدد84663 المبرم بينه وبين شركة "توب نات" منذ 006/12/2007 (رمز الحريف 508000،رقم النداء 71325004) .

وحيث طبقا للإمتيازات التّي يتمتع بها المنوب قام بإنشاء مدونة بإسم "الحرية أولا وأخيرا" على عنوان الدخول التالي:. naceur1952.maktoobbblog.com"

وحيث أن المطلوبة الوكالة التونسية للإنترنات لها صلاحية إدارة الربط الوطني بالشبكة، وكذلك العمود الفقري الوطني لشبكة الانترنات. * توفير خدمات الانترنات…حسب الأمر المحدث لها في مارس 1996 بما يجعلها المسؤولة عن التحكم في الشبكة وغلق المواقع وحجبها.

وحيث وبتاريخ 06 أوت 2008 فوجئ المنوب بحجب مدونته بدون بيان الأسباب القانونية .

وحيث قام المنوب بعد إستشارة أهل الإختصاص بتغيير عنوان الدخول للمدونة

ليصبح http://jamelnaceur1952.maktoobblog.com

ورغم ذلك عمدت المطلوبة يوم 03 سبتمبر 2008 ليس لحجب المدونة كما فعلت من قبل - مما يفتح إمكانية الدخول إليها من خارج تونس أو بإستعمال تقنية البروكسي - ،بل إلى إحتجاز المدونة مطلقا ونسفها من على شبكة الإنترنات ووضع مكانها مدونة جديدة بإسم منوبي بعنوان" alnaser" وبنفس عنوان الدخول ،ووضع إدراج وحيد بها هذا نصه حرفيا:" قرار وحل من المحافض الرسمي على الأمن الداخلي التونسي ضد نشروترويج مثل هذه المقالات وعدم ترك المجال لمستعملي الوكيل بما يعرف بالبروكسي بالأطلاع عليها: "
alnaser.sidawi@gmail.com"!!!. .(تصلكم منه نسخة صحبة هذا).

وحيث أن حجب مدونة المنوب جاء في سياق السياسة العامة التي تنتهجها المطلوبة "الوكالة التونسية للإنترنات " في حجب المواقع والمدونات بدون سبب لعل أهمها مؤخرا حجب موقع"الفايس بوك" في منذ 18 أوت 2008 ولم يتم فتحه إلا بعد تدخل رئيس الدولة شخصيا في 02 سبتمبر 2008 طبقا لما ذكرته وساءل الإعلام وفي ذلك إدانة صريحة للمطلوبة وتحملها المسؤولية القانونية .

وحيث قام المنوب بمراسلة إدارة مكتوب حول الموضوع إلا أنه لم يلتق منها أي رد (تصلكم المراسلة صحبة هذا).

وحيث أن ما أقدمت عليه المطلوبة ألحق ضررا فادحا بالمنوب سيما وأن مدونته مخزن بها دراساته القانونية ومقالاته السياسية وإنتاجه الأدبي من قصص قصيرة ودراسات وتقارير تهم أعمال المكتب وليس له منها نسخ أخرى وهي وصل الربط بينه وبين العديد من حرفائه داخل تونس وخارجها.

وحيث تعطلت تبعها لذلك مصالح المنوب وحرفائه.
وحيث نصّ الفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود على أنّ :"من تسبب في ضرر غيره عمدا واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسّيا أو معنويا، فعليه بجبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة. ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك."

وحيث أن المنوب تكبد مصاريف تقاضي وأتعاب محاماة كان في غنى عنها .

لــــــــــــــــــذا

الرجاء من عدالة الجناب الإذن بتعيين خبير مختص في الإعلامية لتحديد دور المطلوبة في إلحاق الضرر بالمنوب وتقدير قيمة الأضرار اللاحقة به ثم تغريم المطلوبة الوكالة التونسية للإنترنات بالمليم الرمزي وحفظ الحق فيما زاد على ذلك .

ولكم سديد النظر

والسلام