حول الرقابة على المواقع الإلكترونية
بهتان مسيس(برهان بسيس لمن لايعرفه)-الصباح
منذ فترة تصاعد الحديث عن قضايا الإعلام الإلكتروني في بلادنا مركّزا على قضايا الرقابة والمنع أجّجها احتجاب موقع «الفايس بوك» الذي تدخّل رئيس الجمهورية لفائدة فتحه أمام المبحرين.
والحقيقة فإن هذه القضايا ظلّت موضوعا لتجاذب سياسي وحقوقي وضعها في قلب النقاش حول واقع الحريات ومنظومة حقوق الإنسان وغير ذلك من العناوين التي عادة ما يستدرجها الفاعلون السياسيون في معاركهم ضد خصومهم لتتحوّل قضايا الإعلام الإلكتروني إلى شمّاعة لتصريف خطاب المزايدة السياسية على حساب التطارح الضروري للإشكاليات التي يطرحها هذا الفضاء الإتصالي الجديد.
ليست لنا عقدة في تناول كل قضايانا الوطنية بالجدية المطلوبة بل لا يجب أن نتردّد أو نخشى من الطرح الجدّي الذي يفلت من لغة التعميم والتهويم أو الإخفاء والتعتيم مرجعنا في ذلك الإرادة الرئاسية الواضحة في المصارحة والدفع في اتجاه اسقاط عقيدة الخطوط الحمراء.
في هذا السياق يبدو من المفيد فتح المجال أمام نقاش عام حول قضايا الإعلام الإلكتروني بين كل الفاعلين والمتدخّلين تجاه مسائل شائكة مثل حجب بعض المواقع وأخلاقيات التعامل في هذا الفضاء الجديد الذي ما فتئ يتوسّع كحلقة مهمّة ضمن منظومة الإتصال والإعلام.
أعتقد أن التفكير في منظومة قانونية لتأطير هذه الإشكاليات قد أصبح من الضروريات الملحة تجنّبا لكل مظاهر الإلتباس أو المزايدة خاصة حين يتعلق الأمر بمسائل الرقابة والحجب المطلوب ممارستها في سياق عقد قانوني واضح يحدّد المسؤولية والحقوق ليخرج هذه الممارسة من السياق الاعتباطي الذي قد تقع فيه أحيانا (مثال ذلك تجربة حجب موقع الفايس بوك) تلك الاعتباطية التي تفتح الأبواب أمام المزايدين وتعطيهم أسلحة الإمعان في التشويه والتشكيك أكثر مما تحقق أهدافها في التأطير وخدمة مصالح البلد وصورته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
ليكن واضحا أن الرقابة والتدخل أحيانا بالمنع ليس بدعة في عالم الأنترنات وهذه الشبكة المستحدثة لا ينبغي أن تكون في انسيابها العابر للحدود سيفا مسلطا على مقوّمات السيادة الوطنية التي لا يمكن أن تتناقض أبدا مع الحرية في شكلها المسؤول بقدر ما تتنافى مع تصور للحرية فوضوي ومطلق يبيح هتك الأعراض والإساءة بالشتيمة الرخيصة والتحريض على العنف واستعمال لغة بذيئة منافية للأخلاق والدعاية للقتل والإرهاب ونشر الأكاذيب والتلفيق والإشاعات المهددة للأمن كل ذلك باسم حرية التعبير والرأي.
لما وجد موقع «اليوتوب» الشهير أن بعض التنزيلات على صفحاته قد تمثل تهديدا لأمن قوات الاحتلال الأمريكي في العراق قرر حجب ومنع هذه التنزيلات التي تصوّر العمليات العسكرية ضد الأمريكيين.
كل بلد يدافع عن مصالحه ولا معنى لأي حديث مطلق عن الحرية قد يصلح للمزايدة ولكنه لا يقنع غير المغفّلين!!!
من حقّنا أن نراقب الفضاء الافتراضي بل من واجبنا ذلك تجاه طريق سيارة تأوي كل أنواع الفاعلين من الإرهابي الذي يمرّر تعليماته إلى المريض النفسي الذي يصعّد عقده إلى كاتب الرأي المدافع عن أفكاره، لا شكّ أنه على الرقابة أن تميّز بين مختلف هؤلاء الفاعلين وألا تضع الجميع في نفس الموقع وتتعامل معهم بنفس الآلية وهو ما لا يمكن أن يتحدّد وينظم إلا عبر قانون واضح لتنظيم قواعد السّير والتجوال في هذه الطريق السيارة.
عادة ما تتغاضى الأصوات التي تعوّدت على الصراخ مزايدة وبكاءا على مصير المواقع الإلكترونية المحجوبة عن حقيقة التجاوزات التي تستبيحها هذه المواقع هتكا للأعراض بأسماء مستعارة انتاجها العظيم في مجال الأفكار والتعبير لا يتجاوز الشتيمة ببذاءة اللغة السوقية التي لا يمكن لأيّ كان أن يتخيّل أبناءه بصدد قراءتها خلال ابحارهم الإفتراضي.
خفافيش ظلام يتحوّلون بقدرة المزايدة إلى أبطال حرية تعبير وأصحاب مدوّنات يجبن أصحابها عن التقدّم لساحة الأفكار والتعبير بأسمائهم الحقيقية، هم في الحقيقة صورة لحالة من الفوضى التي ينبغي مواجهتها بالرّدع المطلوب الذي لا يمكن أن يكون شرعيا ومفهوما ومبررا إلا حين ينظم بقواعد وقوانين خارج سياق الاعتباط والعفوية التي قد تسقط في الخطأ حين تخلط بين كتابات التعبير الحرّ الراقية في ذروة تعبيرها عن الاختلاف والنقد وبين تصعيدات نفسية منحرفة تتحرّك باسم حرية الرأي والتعبير دون قدرة على صياغة فكرة أو معنى.منذ فترة تصاعد الحديث عن قضايا الإعلام الإلكتروني في بلادنا مركّزا على قضايا الرقابة والمنع أجّجها احتجاب موقع «الفايس بوك» الذي تدخّل رئيس الجمهورية لفائدة فتحه أمام المبحرين.
والحقيقة فإن هذه القضايا ظلّت موضوعا لتجاذب سياسي وحقوقي وضعها في قلب النقاش حول واقع الحريات ومنظومة حقوق الإنسان وغير ذلك من العناوين التي عادة ما يستدرجها الفاعلون السياسيون في معاركهم ضد خصومهم لتتحوّل قضايا الإعلام الإلكتروني إلى شمّاعة لتصريف خطاب المزايدة السياسية على حساب التطارح الضروري للإشكاليات التي يطرحها هذا الفضاء الإتصالي الجديد.
ليست لنا عقدة في تناول كل قضايانا الوطنية بالجدية المطلوبة بل لا يجب أن نتردّد أو نخشى من الطرح الجدّي الذي يفلت من لغة التعميم والتهويم أو الإخفاء والتعتيم مرجعنا في ذلك الإرادة الرئاسية الواضحة في المصارحة والدفع في اتجاه اسقاط عقيدة الخطوط الحمراء.
في هذا السياق يبدو من المفيد فتح المجال أمام نقاش عام حول قضايا الإعلام الإلكتروني بين كل الفاعلين والمتدخّلين تجاه مسائل شائكة مثل حجب بعض المواقع وأخلاقيات التعامل في هذا الفضاء الجديد الذي ما فتئ يتوسّع كحلقة مهمّة ضمن منظومة الإتصال والإعلام.
أعتقد أن التفكير في منظومة قانونية لتأطير هذه الإشكاليات قد أصبح من الضروريات الملحة تجنّبا لكل مظاهر الإلتباس أو المزايدة خاصة حين يتعلق الأمر بمسائل الرقابة والحجب المطلوب ممارستها في سياق عقد قانوني واضح يحدّد المسؤولية والحقوق ليخرج هذه الممارسة من السياق الاعتباطي الذي قد تقع فيه أحيانا (مثال ذلك تجربة حجب موقع الفايس بوك) تلك الاعتباطية التي تفتح الأبواب أمام المزايدين وتعطيهم أسلحة الإمعان في التشويه والتشكيك أكثر مما تحقق أهدافها في التأطير وخدمة مصالح البلد وصورته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
ليكن واضحا أن الرقابة والتدخل أحيانا بالمنع ليس بدعة في عالم الأنترنات وهذه الشبكة المستحدثة لا ينبغي أن تكون في انسيابها العابر للحدود سيفا مسلطا على مقوّمات السيادة الوطنية التي لا يمكن أن تتناقض أبدا مع الحرية في شكلها المسؤول بقدر ما تتنافى مع تصور للحرية فوضوي ومطلق يبيح هتك الأعراض والإساءة بالشتيمة الرخيصة والتحريض على العنف واستعمال لغة بذيئة منافية للأخلاق والدعاية للقتل والإرهاب ونشر الأكاذيب والتلفيق والإشاعات المهددة للأمن كل ذلك باسم حرية التعبير والرأي.
لما وجد موقع «اليوتوب» الشهير أن بعض التنزيلات على صفحاته قد تمثل تهديدا لأمن قوات الاحتلال الأمريكي في العراق قرر حجب ومنع هذه التنزيلات التي تصوّر العمليات العسكرية ضد الأمريكيين.
كل بلد يدافع عن مصالحه ولا معنى لأي حديث مطلق عن الحرية قد يصلح للمزايدة ولكنه لا يقنع غير المغفّلين!!!
من حقّنا أن نراقب الفضاء الافتراضي بل من واجبنا ذلك تجاه طريق سيارة تأوي كل أنواع الفاعلين من الإرهابي الذي يمرّر تعليماته إلى المريض النفسي الذي يصعّد عقده إلى كاتب الرأي المدافع عن أفكاره، لا شكّ أنه على الرقابة أن تميّز بين مختلف هؤلاء الفاعلين وألا تضع الجميع في نفس الموقع وتتعامل معهم بنفس الآلية وهو ما لا يمكن أن يتحدّد وينظم إلا عبر قانون واضح لتنظيم قواعد السّير والتجوال في هذه الطريق السيارة.
عادة ما تتغاضى الأصوات التي تعوّدت على الصراخ مزايدة وبكاءا على مصير المواقع الإلكترونية المحجوبة عن حقيقة التجاوزات التي تستبيحها هذه المواقع هتكا للأعراض بأسماء مستعارة انتاجها العظيم في مجال الأفكار والتعبير لا يتجاوز الشتيمة ببذاءة اللغة السوقية التي لا يمكن لأيّ كان أن يتخيّل أبناءه بصدد قراءتها خلال ابحارهم الإفتراضي.
خفافيش ظلام يتحوّلون بقدرة المزايدة إلى أبطال حرية تعبير وأصحاب مدوّنات يجبن أصحابها عن التقدّم لساحة الأفكار والتعبير بأسمائهم الحقيقية، هم في الحقيقة صورة لحالة من الفوضى التي ينبغي مواجهتها بالرّدع المطلوب الذي لا يمكن أن يكون شرعيا ومفهوما ومبررا إلا حين ينظم بقواعد وقوانين خارج سياق الاعتباط والعفوية التي قد تسقط في الخطأ حين تخلط بين كتابات التعبير الحرّ الراقية في ذروة تعبيرها عن الاختلاف والنقد وبين تصعيدات نفسية منحرفة تتحرّك باسم حرية الرأي والتعبير دون قدرة على صياغة فكرة أو معنى.
والحقيقة فإن هذه القضايا ظلّت موضوعا لتجاذب سياسي وحقوقي وضعها في قلب النقاش حول واقع الحريات ومنظومة حقوق الإنسان وغير ذلك من العناوين التي عادة ما يستدرجها الفاعلون السياسيون في معاركهم ضد خصومهم لتتحوّل قضايا الإعلام الإلكتروني إلى شمّاعة لتصريف خطاب المزايدة السياسية على حساب التطارح الضروري للإشكاليات التي يطرحها هذا الفضاء الإتصالي الجديد.
ليست لنا عقدة في تناول كل قضايانا الوطنية بالجدية المطلوبة بل لا يجب أن نتردّد أو نخشى من الطرح الجدّي الذي يفلت من لغة التعميم والتهويم أو الإخفاء والتعتيم مرجعنا في ذلك الإرادة الرئاسية الواضحة في المصارحة والدفع في اتجاه اسقاط عقيدة الخطوط الحمراء.
في هذا السياق يبدو من المفيد فتح المجال أمام نقاش عام حول قضايا الإعلام الإلكتروني بين كل الفاعلين والمتدخّلين تجاه مسائل شائكة مثل حجب بعض المواقع وأخلاقيات التعامل في هذا الفضاء الجديد الذي ما فتئ يتوسّع كحلقة مهمّة ضمن منظومة الإتصال والإعلام.
أعتقد أن التفكير في منظومة قانونية لتأطير هذه الإشكاليات قد أصبح من الضروريات الملحة تجنّبا لكل مظاهر الإلتباس أو المزايدة خاصة حين يتعلق الأمر بمسائل الرقابة والحجب المطلوب ممارستها في سياق عقد قانوني واضح يحدّد المسؤولية والحقوق ليخرج هذه الممارسة من السياق الاعتباطي الذي قد تقع فيه أحيانا (مثال ذلك تجربة حجب موقع الفايس بوك) تلك الاعتباطية التي تفتح الأبواب أمام المزايدين وتعطيهم أسلحة الإمعان في التشويه والتشكيك أكثر مما تحقق أهدافها في التأطير وخدمة مصالح البلد وصورته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
ليكن واضحا أن الرقابة والتدخل أحيانا بالمنع ليس بدعة في عالم الأنترنات وهذه الشبكة المستحدثة لا ينبغي أن تكون في انسيابها العابر للحدود سيفا مسلطا على مقوّمات السيادة الوطنية التي لا يمكن أن تتناقض أبدا مع الحرية في شكلها المسؤول بقدر ما تتنافى مع تصور للحرية فوضوي ومطلق يبيح هتك الأعراض والإساءة بالشتيمة الرخيصة والتحريض على العنف واستعمال لغة بذيئة منافية للأخلاق والدعاية للقتل والإرهاب ونشر الأكاذيب والتلفيق والإشاعات المهددة للأمن كل ذلك باسم حرية التعبير والرأي.
لما وجد موقع «اليوتوب» الشهير أن بعض التنزيلات على صفحاته قد تمثل تهديدا لأمن قوات الاحتلال الأمريكي في العراق قرر حجب ومنع هذه التنزيلات التي تصوّر العمليات العسكرية ضد الأمريكيين.
كل بلد يدافع عن مصالحه ولا معنى لأي حديث مطلق عن الحرية قد يصلح للمزايدة ولكنه لا يقنع غير المغفّلين!!!
من حقّنا أن نراقب الفضاء الافتراضي بل من واجبنا ذلك تجاه طريق سيارة تأوي كل أنواع الفاعلين من الإرهابي الذي يمرّر تعليماته إلى المريض النفسي الذي يصعّد عقده إلى كاتب الرأي المدافع عن أفكاره، لا شكّ أنه على الرقابة أن تميّز بين مختلف هؤلاء الفاعلين وألا تضع الجميع في نفس الموقع وتتعامل معهم بنفس الآلية وهو ما لا يمكن أن يتحدّد وينظم إلا عبر قانون واضح لتنظيم قواعد السّير والتجوال في هذه الطريق السيارة.
عادة ما تتغاضى الأصوات التي تعوّدت على الصراخ مزايدة وبكاءا على مصير المواقع الإلكترونية المحجوبة عن حقيقة التجاوزات التي تستبيحها هذه المواقع هتكا للأعراض بأسماء مستعارة انتاجها العظيم في مجال الأفكار والتعبير لا يتجاوز الشتيمة ببذاءة اللغة السوقية التي لا يمكن لأيّ كان أن يتخيّل أبناءه بصدد قراءتها خلال ابحارهم الإفتراضي.
خفافيش ظلام يتحوّلون بقدرة المزايدة إلى أبطال حرية تعبير وأصحاب مدوّنات يجبن أصحابها عن التقدّم لساحة الأفكار والتعبير بأسمائهم الحقيقية، هم في الحقيقة صورة لحالة من الفوضى التي ينبغي مواجهتها بالرّدع المطلوب الذي لا يمكن أن يكون شرعيا ومفهوما ومبررا إلا حين ينظم بقواعد وقوانين خارج سياق الاعتباط والعفوية التي قد تسقط في الخطأ حين تخلط بين كتابات التعبير الحرّ الراقية في ذروة تعبيرها عن الاختلاف والنقد وبين تصعيدات نفسية منحرفة تتحرّك باسم حرية الرأي والتعبير دون قدرة على صياغة فكرة أو معنى.منذ فترة تصاعد الحديث عن قضايا الإعلام الإلكتروني في بلادنا مركّزا على قضايا الرقابة والمنع أجّجها احتجاب موقع «الفايس بوك» الذي تدخّل رئيس الجمهورية لفائدة فتحه أمام المبحرين.
والحقيقة فإن هذه القضايا ظلّت موضوعا لتجاذب سياسي وحقوقي وضعها في قلب النقاش حول واقع الحريات ومنظومة حقوق الإنسان وغير ذلك من العناوين التي عادة ما يستدرجها الفاعلون السياسيون في معاركهم ضد خصومهم لتتحوّل قضايا الإعلام الإلكتروني إلى شمّاعة لتصريف خطاب المزايدة السياسية على حساب التطارح الضروري للإشكاليات التي يطرحها هذا الفضاء الإتصالي الجديد.
ليست لنا عقدة في تناول كل قضايانا الوطنية بالجدية المطلوبة بل لا يجب أن نتردّد أو نخشى من الطرح الجدّي الذي يفلت من لغة التعميم والتهويم أو الإخفاء والتعتيم مرجعنا في ذلك الإرادة الرئاسية الواضحة في المصارحة والدفع في اتجاه اسقاط عقيدة الخطوط الحمراء.
في هذا السياق يبدو من المفيد فتح المجال أمام نقاش عام حول قضايا الإعلام الإلكتروني بين كل الفاعلين والمتدخّلين تجاه مسائل شائكة مثل حجب بعض المواقع وأخلاقيات التعامل في هذا الفضاء الجديد الذي ما فتئ يتوسّع كحلقة مهمّة ضمن منظومة الإتصال والإعلام.
أعتقد أن التفكير في منظومة قانونية لتأطير هذه الإشكاليات قد أصبح من الضروريات الملحة تجنّبا لكل مظاهر الإلتباس أو المزايدة خاصة حين يتعلق الأمر بمسائل الرقابة والحجب المطلوب ممارستها في سياق عقد قانوني واضح يحدّد المسؤولية والحقوق ليخرج هذه الممارسة من السياق الاعتباطي الذي قد تقع فيه أحيانا (مثال ذلك تجربة حجب موقع الفايس بوك) تلك الاعتباطية التي تفتح الأبواب أمام المزايدين وتعطيهم أسلحة الإمعان في التشويه والتشكيك أكثر مما تحقق أهدافها في التأطير وخدمة مصالح البلد وصورته أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
ليكن واضحا أن الرقابة والتدخل أحيانا بالمنع ليس بدعة في عالم الأنترنات وهذه الشبكة المستحدثة لا ينبغي أن تكون في انسيابها العابر للحدود سيفا مسلطا على مقوّمات السيادة الوطنية التي لا يمكن أن تتناقض أبدا مع الحرية في شكلها المسؤول بقدر ما تتنافى مع تصور للحرية فوضوي ومطلق يبيح هتك الأعراض والإساءة بالشتيمة الرخيصة والتحريض على العنف واستعمال لغة بذيئة منافية للأخلاق والدعاية للقتل والإرهاب ونشر الأكاذيب والتلفيق والإشاعات المهددة للأمن كل ذلك باسم حرية التعبير والرأي.
لما وجد موقع «اليوتوب» الشهير أن بعض التنزيلات على صفحاته قد تمثل تهديدا لأمن قوات الاحتلال الأمريكي في العراق قرر حجب ومنع هذه التنزيلات التي تصوّر العمليات العسكرية ضد الأمريكيين.
كل بلد يدافع عن مصالحه ولا معنى لأي حديث مطلق عن الحرية قد يصلح للمزايدة ولكنه لا يقنع غير المغفّلين!!!
من حقّنا أن نراقب الفضاء الافتراضي بل من واجبنا ذلك تجاه طريق سيارة تأوي كل أنواع الفاعلين من الإرهابي الذي يمرّر تعليماته إلى المريض النفسي الذي يصعّد عقده إلى كاتب الرأي المدافع عن أفكاره، لا شكّ أنه على الرقابة أن تميّز بين مختلف هؤلاء الفاعلين وألا تضع الجميع في نفس الموقع وتتعامل معهم بنفس الآلية وهو ما لا يمكن أن يتحدّد وينظم إلا عبر قانون واضح لتنظيم قواعد السّير والتجوال في هذه الطريق السيارة.
عادة ما تتغاضى الأصوات التي تعوّدت على الصراخ مزايدة وبكاءا على مصير المواقع الإلكترونية المحجوبة عن حقيقة التجاوزات التي تستبيحها هذه المواقع هتكا للأعراض بأسماء مستعارة انتاجها العظيم في مجال الأفكار والتعبير لا يتجاوز الشتيمة ببذاءة اللغة السوقية التي لا يمكن لأيّ كان أن يتخيّل أبناءه بصدد قراءتها خلال ابحارهم الإفتراضي.
خفافيش ظلام يتحوّلون بقدرة المزايدة إلى أبطال حرية تعبير وأصحاب مدوّنات يجبن أصحابها عن التقدّم لساحة الأفكار والتعبير بأسمائهم الحقيقية، هم في الحقيقة صورة لحالة من الفوضى التي ينبغي مواجهتها بالرّدع المطلوب الذي لا يمكن أن يكون شرعيا ومفهوما ومبررا إلا حين ينظم بقواعد وقوانين خارج سياق الاعتباط والعفوية التي قد تسقط في الخطأ حين تخلط بين كتابات التعبير الحرّ الراقية في ذروة تعبيرها عن الاختلاف والنقد وبين تصعيدات نفسية منحرفة تتحرّك باسم حرية الرأي والتعبير دون قدرة على صياغة فكرة أو معنى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق