صحفيو الإنترنت السجناء الآن أكثر من الصحفيين السجناء من أي وسيلة إعلام أخرى
نيويورك ، 4 كانون الأول / ديسمبر ، 2008 – أصبح عدد صحفيي الإنترنت الذين في السجون في جميع أنحاء العالم اليوم أكثر من الصحفيين الذين يعملون في أي وسيلة أخرى، بما يعد انعكاسا للتأثير المتزايد لصحافة الانترنت والآراء المنشورة إلكترونيا. ففي التقرير السنوي لإحصاء الصحافيين السجناء، الذي أطلقته لجنة حماية الصحفيين اليوم ، وُجِد أن 45 في المئة من جميع العاملين في وسائط الإعلام الذين في السجون في جميع أنحاء العالم ، هم من المدونين، والصحفيين على الإنترنت، ومحرري المواقع الإلكترونية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشكل فيها صحفيو الإنترنت أكبر فئة مهنية في الإحصاء الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين بخصوص الصحفيين في السجون.
وجد الاستطلاع الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين في 1 كانون الاول / ديسمبر أن 125 من الصحفيين يقبعون وراء القضبان ، بانخفاض قدره اثنين عن إحصاء عام 2007. (إقرأ البيانات التفصيلية عن كل صحافي سجين). وقد بقيت الصين تحتفظ بالصدارة كأسوأ الدول التي تسجن الصحفيين ، وهو المركز المخزي الذي استمرت تحتله لمدة 10 سنوات متتالية. وقد احتلت كل من كوبا ، وبورما ، وإريتريا ، وأوزبكستان المراكز الخمسة الأولى في مجال سَجن الصحفيين من بين 29 دولة تسجن الصحفيين. وكل واحدة من هذه الدول الخمس الأسوأ قد دأبت على التصدر بين أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين.
يوجد على الأقل 56 صحفيا على الانترنت يقبعون في السجون في جميع أنحاء العالم، وفقا لإحصاء لجنة حماية الصحفيين، وهو عدد يفوق عدد الصحفيين العاملين في الصحافة المطبوعة لأول مرة. وبات عدد الصحافيين على الانترنت السجناء يتزايد بصورة مطردة منذ سجلت لجنة حماية الصحفيين أول حالة سجن لكاتب على الإنترنت في إحصاء عام 1997. ويمثل صحافيو الصحافة المطبوعة والمحررون والمصورون ثاني أكبر فئة مهنية، بعدد 53 حالة في عام 2008. ويشكل الصحفيون والمصورون بالتلفزيون والإذاعة بقية العدد.
وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين "لقد غيرت الصحافة الإلكترونية من طبيعة المشهد الإعلامي ومن طريقة تواصلنا مع بعضنا البعض." وأضاف "بيد أن قوة وتأثير هذا الجيل الجديد من الصحفيين على الانترنت قد استحوذا على اهتمام الحكومات القمعية في مختلف أنحاء العالم، والتي صعدت من وتيرة هجومها المضاد".
في تشرين الأول / أكتوبر ، اشتركت لجنة حماية الصحفيين مع عدد من شركات الإنترنت ، والمستثمرين، وجماعات حقوق الإنسان في مبادرة لمناهضة القمع الحكومي للتعبير على الانترنت. وبعد عامين من المفاوضات ، أعلنت هذه المجموعة المتنوعة الخلفيات إنشاء مبادرة الشبكة العالمية، وهي المبادرة التي تضع المبادئ التوجيهية لتمكين شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات الانترنت من حماية حرية التعبير والخصوصية على شبكة الإنترنت. وقد انضمت شركات ياهو وجوجل ومايكروسوفت إلى المبادرة.
وفيما يوضح تطور المشهد الإعلامي، فإن الزيادة في حالات سجن الصحفيين الذين يعملون على الإنترنت رافقها ارتفاع في معدلات سجن الصحفيين المستقلين. فخمسة وأربعون من الصحفيين السجناء الذين رصدهم إحصاء لجنة حماية الصحفيين هم صحفيون مستقلون يعملون لحسابهم الخاص؛ ومعظمهم يمارسون الصحافة على الانترنت. هؤلاء الصحفيون المستقلون لا يعملون بانتظام لحساب شركات إعلامية ما، وغالبا ما لا يملكون الموارد القانونية أو السياسية أو العلاقات التي قد تساعدهم في الحصول على حريتهم. وقد ارتفع عدد السجناء من الصحفيين المستقلين إلى أكثر من 40 في المئة في العامين الماضيين ، وفقا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقال سايمون مدير لجنة حماية الصحفيين "صورة المدون الذي يعمل منفردا في منزله مرتديا «البيجاما» قد تكون جذابة، ولكن عندما يُقرع باب أحدهم يكون حنئذ وحيدا وضعيفا. يجب علينا جميعا الوقوف معا من أجل حقوقهم – سواء كنا شركات إنترنت أو صحفيين أو جماعات حرية الصحافة. مستقبل الصحافة سيكون إلكترونيا ونحن الآن في معركة مع أعداء حرية الصحافة الذين يستخدمون السجن لتعريف حدود الخطاب العام."
الادعاءات بالعداء للدولة سواء بالتخريب ، وإفشاء أسرار الدولة ، والعمل ضد المصالح الوطنية هي الاتهامات الأكثر شيوعا التي تستخدم لسجن الصحفيين في جميع أنحاء العالم ، وقد جدت لجنة حماية الصحفيين. نحو 59 في المئة من الصحافيين في الإحصاء تم سَجنهم بناء على مثل هذه التهم ، وكثير منهم وضع في السجن من جانب الحكومات الصينية والكوبية.
كذلك يوجد نحو 13 في المئة من الصحافيين بالسجون لم يواجهوا أي تهمة رسمية على الإطلاق. وهو تكتيك تستخدمه بلدان متنوعة مثل إريتريا ، إسرائيل ، وإيران ، والولايات المتحدة ، وأوزبكستان ، حيث يجري احتجاز الصحفيين في اعتقالات غير محددة المدة دون التقيد بالإجراءات القانونية. كما يوجد ما لا يقل عن 16 صحفيا في جميع أنحاء العالم محتجزون في أماكن سرية. ومن بين هؤلاء الصحفي الغامبي "الزعيم" إبريما مانه، والذي ما يزال مكان وجوده ، ووضعه القانوني ، وحالته الصحية أمرا سريا منذ اعتقاله في تموز / يوليو 2006. ومن مجلس الشيوخ الامريكى إلى محكمة حقوق الإنسان بغرب أفريقيا ، فإن عددا من المراقبين الدوليين دعوا السلطات إلى إطلاق سراح مانه ، الذي سجن على خلفية محاولة لنشر تقرير انتقادي بحق رئيس جامبيا يحيى جامع.
ليس ثمة مكان آخر تظهر فيه صدارة صحفيي الإنترنت بالسجون أكثر وضوحا مما هو الوضع في الصين ، إذ أن 24 من بين 28 صحفيا سجينا يكتبون على الإنترنت. وتشمل قائمة سجناء الرأي في الصين هيو جيا ، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومدون ، ويقضي حاليا عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بسبب كتاباته على الانترنت ومقابلات أجراها في وسائل الإعلام انتقد فيها الحزب الشيوعي. وأدين من ثم بـ"التحريض على تقويض سلطة الدولة" ، وهي تهمة شائعة الاستخدام من جانب السلطات في الصين لسجن أصحاب الكتابات الانتقادية. ويوجد لا يقل عن 22 من الصحفيين بالسجن في الصين على خلفية هذه التهمة وغيرها من التهم الغامضة المتعلقة بمعاداة الدولة.
كوبا ،هي ثاني أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين ، وقد أطلقت سراح اثنين من الصحفيين السجناء خلال السنة بعد مفاوضات مع أسبانيا. وكانت مدريد قد استأنفت بعض برامج التعاون مع كوبا في شباط / فبراير، وسعت إلى الإفراج عن الكتاب والمعارضين السجناء في محادثات مع هافانا. ولكن كوبا واصلت احتجاز 21 كاتبا ومحررا في السجون حتى 1 كانون الاول / ديسمبر ، وكلهم - عدا واحدا – كانوا قد اعتقلوا ضمن حملة ضخمة شنها فيدل كاسترو في عام 2003 على الصحافة المستقلة. وفي تشرين الثاني / نوفمبر ، كرمت لجنة حماية الصحفيين هيكتور ماسيدا غوتييريس بمنحه الجائزة الدولية لحرية الصحافة ، ويعد غوتييريس البالغ من العمر الخامسة والستين أقدم سجين في كوبا.
بورما ، هي ثالث أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين ، حيث تحتجز 14 صحفيا. ومن بين هؤلاء خمسة من الصحفيين اعتقلوا بينما كانوا يحاولون نشر الأخبار والصور من المناطق التي دمرها الإعصار "نرجس". وكان المدون والفنان الكوميدي مونغ ثورا ، الذي يستخدم اسما مهنيا هو "زارجانار" ، قد حكم عليه بالسجن بما مجموعه 59 عاما في محاكمة مغلقة في تشرين الثاني / نوفمبر. واتهمت السلطات ثورا مونغ بنشر لقطات فيديو بصورة غير قانونية لجهود الإغاثة فى المناطق التى تضررت بشدة ، وبالتواصل مع المعارضين في المنفى ، وإشاعة الذعر من خلال تصريحاته لوسائل الاعلام الاجنبية.
إريتريا ، هي رابع أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين برصيد 13 صحفيا في السجن ،. وقد رفضت السلطات الإريترية الكشف عن مكان وجود أي من الصحفيين السجناء ووضعهم القانوني، أو حالتهم صحة. وكانت تقارير غير مؤكدة على الانترنت أشارت إلى أن ثلاثة من الصحفيين السجناء ربما يكونوا قد ماتوا في الحبس ، ولكن الحكومة رفضت حتى الإفصاح عما إذا كان المعتقلون أحياء أم أموات.
أوزبكستان ، هي خامس أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، إذ يوجد في سجونها ستة صحفيين رهن الاحتجاز. وبين أولئك المحتجزين دزامشيد كريموف ، ابن شقيق رئيس البلاد. وكان كريموف يعمل مراسلا لمواقع إخبارية مستقلة على الإنترنت ، وقد تم احتجازه قسرا في مستشفى للأمراض العقلية منذ عام 2006.
وهنا ثمة اتجاهات وتفاصيل ظهرت في التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين :
- في نحو 11 في المئة من الحالات ، استخدمت الحكومات مجموعة متنوعة من التهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة انتقاما من الكتاب والمحررين والمصورين الصحفيين ذوي الآراء الانتقادية. تباينت هذه التهم ما بين انتهاك النظام، إلى حيازة المخدرات. وفي الحالات الواردة في هذا الإحصاء ، ترى لجنة حماية الصحفيين أن التهم على الأرجح تم توجيهها إلى الصحفيين انتقاما منهم بسبب عملهم الصحفي.
- انتهاك قواعد الرقابة ، هي ثاني أكثر التهم شيوعا ، وتنطبق على نحو 10 في المئة من الحالات. وفي نحو 7 في المئة من الحالات كانت التهم الموجهة للصحفيين هي التشهير الجنائي، بينما تم توجيه تهمة الإهانة العرقية أو الدينية في نحو 4 في المئة من الحالات. كما تم إلقاء اثنين من الصحفيين في السجن لتقديم ما اعتبرته تنظر السلطات أنباء "كاذبة". (يمكن أن ينطبق أكثر من نوع واحد من التهم في حالات بعينها.)
- يشكل صحفيو الصحافة المطبوعة والإلكترونية الجزء الأكبر من الإحصاء. بينما يمثل صحفيو التلفزيون ثاني أكبر فئة مهنية ، بنسبة 6 في المئة من الحالات. وصحفيون إذاعيون بنسبة 4 في المئة ، وصانعي الأفلام الوثائقية بنسبة 3 في المئة.
- تعكس حصيلة عام 2008 - للمرة الثانية على التوالي - انخفاضا في العدد الإجمالي للصحفيين السجناء. ومع ذلك ، فإن الرقم في 2008 يأتي متفقا بصورة تقريبية مع نتائج الإحصاء في كل عام منذ عام 2000. وتبين بحوث لجنة حماية الصحفيين أن معدلات سجن الصحفيين ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2001 ، بعدما تم فرض قوانين الأمن القومي في أعقاب هجمات 9 / 11 الإرهابية على الولايات المتحدة. وبينما وقفت أعداد الصحفيين السجناء عند 81 صحفيا في عام 2000 فمنذ ذلك الحين بلغ متوسط عدد الصحفيين السجناء 128 صحفيا في المسح السنوي للجنة حماية الصحفيين.
- الولايات المتحدة ، التي تحتجز مصور ابراهيم جسام دون تهمة في العراق ، دخلت هي الأخرى ضمن قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان التي تسجن الصحفيين للسنة الخامسة على التوالي. وخلال هذه الفترة ، سجنت السلطات العسكرية الأمريكية العشرات من الصحافيين في العراق - بعضهم لبضعة أيام ، والبعض الآخر لعدة أشهر - دون تهمة ودون إجراءات قانونية سليمة. ولم يتم إثبات أي تهم على الإطلاق في هذه الحالات.
لا تضع لجنة حماية الصحفيين تعريفا صارما لصحافة الانترنت ، ولكنها تقيم بعناية عمل المدونين والكتاب على الانترنت لتحديد ما إذا كان المحتوى ذا طبيعة صحفية. وبصفة عامة ، تضطلع لجنة حماية الصحفيين بتقييم ما إذا كان المحتوى تقريريا أو رأيا مبنيا على حقائق. وفي المجتمعات القمعية حيث الإعلام التقليدي يخضع للقيود، تقوم لجنة حماية الصحفيين ببحث شامل للأعمال الصحفية المنشورة على الإنترنت.
وتعتقد المنظمة أن الصحفيين لا يجوز أن يتم سجنهم بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي. وقد أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسائل إلى كل بلد من البلاد التي تسجن صحفيين تعرب فيها عن قلقها الشديد.
قائمة لجنة حماية الصحفيين هي لقطة تشمل فقط هؤلاء السجناء في منتصف ليل 1 كانون الأول / ديسمبر ، عام 2008. ولكنها لا تشمل العديد من الصحفيين الذين سجنوا وأفرج عنهم طوال العام ؛ ثمة تفاصيل حول تلك الحالات التي يمكن الاطلاع عليها على www.cpj.org. ويظل الصحفي على قائمة لجنة حماية الصحفيين إلى أن تقرر المنظمة بدرجة معقولة من اليقين أنم قد أفرج عنه أو قد توفي في الحجز.
بالنسبة للصحفيين الذين قد يختفون أو الذين يختطفون من قبل كيانات غير حكومية، بما فيها العصابات الإجرامية ، والمتمردين ، أو الجماعات المسلحة ، ليست مدرجة على قائمة السجناء. وتصنف قضاياهم على أنها قضايا صحافيين "مفقودين" أو "مختطفين".
هي لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ، مستقلة ، منظمة غير ربحية تعمل على حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات ، زيارة www.cpj.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق