Blanc Note, Note Blanche, Nota vuota, تدوينة بيضاء

ثقافة التدوين المقاوم --في الجزيرة حديث الصباح

على يوتيوب على هذا الرابط
http://www.youtube.com/watch?v=0xOLy9k_6VA

التدوينة البيضاء .....عربية ايضا

التدوينة البيضاء اصبحت للاسف تقليدا سنويا للمدونات التونسية نظرا للحجب المتواصل الذي عانت ولا زالت تعاني منه المدونات التونسية؛ حجب يطال كل مدونة تتخطى الخط الأحمر المرسوم في اذهان "عمال" الرقابة ( و افضل هنا لفظة عامل رقابة على لفظة عون رقابة لاني لا أرى في مهمتهم هذه عونا او مصلحة تذكر)؛فضاء التدوين خلق ليكون مجالا للتعبير الحر نجح الشباب التونسي كغيره من الشباب العربي في السيطرة على تقنياته و خلق بذلك لنفسه فضاء موازيا للتعبير لم يعد مظطرا فيه للعبور عبر القنوات الاعلامية التقليدية؛ فبرزت بذلك لغة جديدة تعبر عن هموم الشباب و مشاكله و اصبحت لما تتميز به من عفوية و صدق تجلب جمهورا سئم اللغة الخشبية السائدة في الخطاب الاعلامي الرسمي؛ نجاح المدونات العربية ما كان ليمر دون عقاب في بلاد لا يسمح فيها بحرية الرأي الا في الرياضة و الفن؛ فكان الحجب المتواصل للمدونات و المواقع؛ بل وصل الأمر الى السجن و الاختطاف كما حصل مع مدونين في مصر و السعودية و المغرب؛ لذا ادعو هنا كل المدونات العربية الى مشاركتنا في هذه الحملة السلمية للتنديد بالحجب و المضايقات التي يتعرض لها المدونون في كل البلاد العربية؛ يمكنكم المشاركة في الحملة بوضع احدى شعارات الحملة و تسجيل تضامنكم معنا في مدونة ضد الحجب حتى نتمكن من احصاء عدد المشاركين و شكرا لكم مسبقا

انقر على لوقو لتحصل على الكود

يكفينا من التهجمات ولنتقدم بخطوة عملية الى الأمام

حصلت مؤخرا عديد التطورات فيا يخص الجمعية ومنها استقالت البلوغوسفيرة لينا من مدونة فردة ولقات أختها وتهجم سي قاسم على صديقنا سفيان من نفس المدونة يحب يقيلو من الجمعية اضافة لبروز مجموعة جديدة من الدساترة تسمي في روحها بجمعية المدونين الوطنيين الأمر الي خلينا ندخل باش نقول كليمتين ونحط النقاط على الحروف..

أولا ونيابة عن باقي البلوغسفيرات، اذا يسمحولي طبعا، نطلب من أختنا لينا عدم التسرع وترك مشروع الجمعية خاصة وأنها من المؤسسين لها الفكرة، ثانيا نحب نقول الي كونو مافما حتى شخص في الفترة الراهنة عندو الحق باش يلغي شخص آخر والا يقيلو من هاالمشروع خاصة وأننا في فترة تأسيس ومازلنا موضعناش قانون تأسيسي والا نظام داخلي تخولو فصولو اقالة أو تجميد أو سحب عضوية أي منخرط في الجمعية خاصة اذا كان من باعثيها، ثلاثة، يا بلغسفارات فيقو واتحدو راهو ولاد التجمع قاعدين يأسسوا في جمعية مدونين موازية لجمعيتنا ومسمينها نكاية فينا جمعية المدونين الوطنيين وحطين السيجل متاعها تصويرة الرئيس بن علي ويحب يسحبو البساط من تحت ساقينا وتعريف أنفسهم بأنهم مدونيين وطنيين فاها نية مبيتة باش يخرجونا نحنا عملاء وخونة وكأنو الي ما ينتميش لجمعيتهم والا لحزب التجمع الدستوري مهوش وطني وميحبش تونس وهوما الأمناء الوحيدين على ها الوطن ..الحاصل حاجة مهيش معقولة بكل ...كيف أك الشعار المعروف الي رفعتو أمريكا في حرب على ما تسميه الارهاب يا تكون معانا يا تكون ضدنا ..
المختصر المفيد نرى أنو آنو الآوان لقيام جمعيتنا وما نبدوا ها الخطوة التاريخية الا ما نصلحوا ذات بيننا ونلمو شملنا ونحافظو على رصيد الثقة الأدنى الي تكون بيناتنا ..نختلفوا ايه لكن نكفروا بعضنا (بالمفهوم الشامل للكلمة ) لالالالالالالالالالالالالا...
اقتراح بعث مدونة تكون ناطقة باسم عموم المدونيين باش يعطيو فاها رايهم في الشأن العام وسياسة البلاد فكرة صائبة ولكن توصيفها بالوطنية ماهو الا رد فعل وماهواش فعل مدروس خاصة وأنو الجماعة الدساترة الي يحتكروا في الوطنية بعاد علاها كيلومترات لأنهم بسياستهم دخلو البلاد في حيط وأحنا ماناش في حاجة لاتيكات الوطنية باش نثبتوها وانما نحنا بحاجة لتقديم بديل تدويني يرتقي على السخافات والانبطاحيات الي ينشرو فاها هاك المتخلفين على مجموعتهم وكأنو عبادة الصنم متاعهم هي قمة الوطنية والي يعطي راي مخالف عميل ويستحق الضرب بالكرتوش..الحاصل يا جماعة نقوللكم فازي وهاني معاكم مستعد باش نساهم في اثراء ها المدونة الرسمية المتحدثة باسم جميع البلوغسفارات وبون كوراج لينا الكل.

بدر السلام الطرابلسي

مدونة "النصردائما"

A Chacun Son Patriotisme

Durant mon laps d'absence de la blogosphère, j'ai l'impression que beaucoup de choses se sont passées, des choses qui m'ont touchée plus que d'autres peut-être… des choses qui, à mes yeux, sont à la fois sérieuses, dangereuses et cruciales

Depuis la polémique soulevée par l'édition 2008 des TBA jusqu'au siège d'El Teatro par la police hier soir, certains événements se sont succédés en un concours de circonstances, à priori fortuit mais en réalité bien loin d'être anodin. C'est peut-être pour ça je me retrouve à tapoter sur mon clavier pour vous faire part de ce qui me taraude depuis

1 –

Une horde d'Anonymes investissent les blogs tunisiens les plus originaux et audacieux (qu'eux qualifieraient de dissidents et que je qualifierai d'alternatifs) et se lancent dans une campagne de diffamation, de médisance allant parfois jusqu'à l'intimidation.

Ce que j'y vois : Un première manœuvre d'une stratégie préétablie à des fins bien précises

2 –

les réactions des bloggeurs est disparate. Certains durcissent le ton, certains contre-attaquent, d'autres se voient obligés à user de la censure (en effaçant des commentaires) et quelques uns, dépités, jettent l'éponge et abdiquent … La tension est palpable au sein de la blogosphère et au-delà d'un usuel différent entre opinions divergentes, les positions commencent à se radicaliser.

Ce que j'y vois : Diviser pour mieux régner, telle est sans doute la stratégie de la partie qui se tient derrière cette "e-agitation"

3 –

Lancement de l'édition 2008 du concours " Tunisia Blog Awards ". Un rendez-vous annuel virtuel très attendu par les internautes pour élire les meilleurs blogs de l'année écoulée. L'événement tourne au fiasco, beaucoup de blogs sont jugés inadmissibles pour la compétition. Une campagne de boycott est lancée

Ce que j'y vois : La brigade violette à Ammar récupère l'événement et cherche à discréditer les blogs les plus gênants en les écartant du concours. Dorénavant les TBA ne seront qu'une minable orchestration

4 –

Dans ce remous, et suite à son article " 21ème anniversaire de la déclaration "universelle" des Droits de l'Homme " l'ATI censure le "Blog de Z".

Ce que j'y vois : Ce blog est sans doute LE blog de 2008. C'est pourquoi est Ammar a jugé bon de commencer par là.

.

Voilà brièvement comment j'entrevois la succession des derniers événements que les plus avisés d'entre nous ont certainement su assimiler dans le cadre global qui n'est autre qu'une stratégie bien tramée visant à discréditer et banaliser les blogs tunisiens les plus poignants

.

Autre fait remarquable, en parcourant la blogosphère tunisienne ces derniers jours, je n'ai pu que constater la surenchère faîte par les uns et les autres sur le thème du Patriotisme. Chacun avance sa définition, défend sa version de la chose… Bel exemple de pluralisme diriez vous

.

J'en doute. Je ne vous cache pas que moi aussi, j'ai été tenté, dans un élan de fougue, de formuler ma version du patriotisme et d'en rédiger des pages entières… Surtout face à cette vague de "réactionnaires-violets" qui essaye de plonger le mouvement alternatif et audacieux que constituent les bloggeurs tunisiens

.

Mais à quoi bon quand il y a mieux à faire… et quand cela ne ferait que nous distraire de ce à quoi nous aspirons à travers nos blogs

.

A vous pseudo-patriotes, soufifres de Ammar (qui êtes en train de lire avec de yeux injectés de sang cet article en ce moment), sbires de la horde violette, je serai ravi de lire vos réactions et vos arguments concernant ce sujet… ainsi qu'à ce rapport. Tout va toujours très bien au pays des Violettes ? Comment considérez-vous (si bien-sûr vous êtes capables d'un tel exercice cognitif) le déroulement du procès des manifestants de Gafsa et leur condamnation expéditive à la veille du 60ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme ? Bel exemple de démocratie et de transparence n'est pas

.

A vous chères bloggeuses et chers bloggeurs sincères, vous n'avez nullement besoin de répondre à ces coups bas et vous plus rien à prouver. Votre vaillance et votre amour pour la Tunisie profonde se lira à travers vos articles. Ainsi que je l'ai dit, à chacun son patriotisme… mais l'histoire elle, retiendra seulement le vrai

صحيفة "رياليتي" التونسية تنشر تحقيقا عن المدونات التونسية

صحيفة "رياليتي" التونسية تنشر تحقيقا عن المدونات التونسية

الجزائر وحريّة التعبير: الإنترنت تحت الحصار

جاء في تقرير اخباري نشرتو صحيفة الأخبار اللبنانية انو تونس ولات تضرب يها المثل في قمع حرية الانترنات.

الجزائر وحريّة التعبير: الإنترنت تحت الحصار

قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية" الذي صادق عليه أخيراً مجلس الوزراء ليس بريئاً، بل انه قد يمثّل تهديداً صريحاً للحرّيات في بلد تنحسر فيه فضاءات التعبير يوماً بعد آخر

عدلان مدي- الجزائر

صادق مجلس الوزراء الجزائري أخيراً على مشروع قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» الذي ينصّ على جملة إجراءات تحدد آليات الرقابة على الإنترنت ومحاربة «الجنح» المرتبطة بالشبكة الافتراضية. وعند إعلان هذه «الترسانة» القانونية، انطلقت أصوات معارضة لتشكّك في نية السلطة، معتبرة أنّ المبادرة الرسمية، التي كالعادة لم يسبقها أي نقاش مفتوح، تهديد صريح للحريات في بلد تنحسر فيه فضاءات التعبير يوماً بعد آخر.

وتشمل الإجراءات المزمع تطبيقها على الفاعلين في قطاع الإنترنت، فرض دفتر شروط ورخص جديدة لمموّني خدمات الإنترنت، وإلزام هذه الشركات بالحفاظ على المراسلات الإلكترونية لمدة سنة، كما ستجبر مقاهي الإنترنت على التجهّز بكاميرات مراقبة، وستُفعّل حملات تفتيش تقوم بها مصالح الأمن.

وقد جاء أول تعليق منتقد لهذه الإجراءات من مسؤول شركة «إيباد» الحكومية لخدمات الإنترنت، فصرّح لجريدة «الخبر» أن مشروع القانون لم يستهدف مشكلة تخريب المواقع والحواسيب والمراسلات والبيانات واختراقها، كما أنّ النص لم يحدّد الإجراءات التي تحمي الملكية الفكرية أو تحارب المواقع المروّجة للإرهاب أو الإجرام.

لماذا إذاً أنشئت مثل هذه الترسانة الردعية؟ هل ينوي النظام الجزائري اتّباع النموذج التونسي أو الصيني لقمع حرية التعبير على الإنترنت؟ وغيرها من الأسئلة رددها عدد من المعلقين والصحافيين والمدوّنين.

"بالنظر إلى طبيعة النظام الجزائري المضادة للحريات، فإن ما يثار عن مكافحة الجريمة الإلكترونية لا يعد إلا غطاءً لمراقبة الإنترنت والمنتديات والمدوّنات والنشرات الإلكترونية... أي كل ما يفلت من قبضة السلطة المركزية"، كتب المعلّق الصحافي شوقي عماري في جريدة "الوطن".

وتساءل إن كانت قد جرت قرصنة مواقع رسمية؟ أو هوجمت المصارف على الإنترنت؟ أو حوّلت الأموال عبر الشبكة الافتراضية.

"لا. فالقراصنة الجزائريون لا يهتمون إلا بتحميل الأفلام وتفكيك شفرات القنوات التلفزيونية".
من جهته، ينتقد أحد القراصنة الجزائريين القانون "إذ لا شبكة إنترنت في الجزائر حسب المقاييس العالمية، ولا نظام بنكياً افتراضياً، لذا ليس هناك ما نهاجمه صراحةً، فلماذا تسعى السلطة إلى حماية ما ليس له وجود؟"

القرصان، وهو طالب في جامعة في العاصمة، يوافق على أهمية ملاحقة المواقع الجهادية "لكن الجميع يعرف أنّ مصالح الأمن الخاصة مجهزة منذ مدة بتقنيات تحجب هذه المواقع وتتعقّب من يزوّرها".

وكانت جريدة "الوطن" قد كشفت في تحقيق لها في نيسان (أبريل) 2007 أنّ قوى الأمن قد فكّكت ثلاث شبكات لشباب يعملون على الانخراط في تنظيم «القاعدة» في العراق، وذلك من خلال تقصي مراسلاتهم الإلكترونية مع مسؤولي التنظيم الجهادي.

أما على موقع "فايسبوك" فعبّر عدد من الجزائريين عن مخاوفهم من الإجراءات الجديدة التي سيصوّت عليها البرلمان.

"يجب ألا ننسى انبهار السلطة الجزائرية وإعجابها بالنموذج القمعي التونسي" علّق الصحافي والمدون فيصل مطاوي في إحدى مجموعات «فايسبوك».

واستشهد بما صرّح به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي رأى أن "تونس مثال سامٍ في الديموقراطية".
ويذكّر أعضاء المجموعة "بآخر آيات الديموقراطية في بلاد زين العابدين بن علي التي تتمثّل بحظر الـ«فايسبوك» لمدة شهرين، إضافة إلى أن عشرات المواقع الإخبارية المعارضة تبقى ممنوعة في تونس".

ولا تقف المجموعات الداعمة لحرية الرأي على الإنترنت عند هذا الحد. إذ تنتقد مجموعة "لإنقاذ حريتنا على الإنترنت" القمع الجزائري الذي يمنع المواطنين من التظاهر تضامناً مع الفلسطينيين لمدة 16 سنة «فها هي الآن تريد ضبط حريتنا في المشاركة في منتديات الإنترنت والمدوّنات بل يريد منعنا من التواصل في ما بيننا".

وتعدّ هذه المجموعة الأكثر نشاطاً في ما يسمّى بالجزائر الافتراضية... والغاضبة.

صحيفة الطريق الجديد تتطرق لموضوع "اطار منظم" للمدونين في تونس

صحيفة "الطريق الجديد" تتطرق لموضوع "اطار منظم" للمدونين في تونس

الجمعية التونسية للمدونين: خطوة متأخرة في الإتجاه الصحيح

الجمعية التونسية للمدونين

خطوة متأخرة في الإتجاه الصحيح

طرح عدد من المدونين التونسيين منذ مدة قصيرة فكرة تأسيس هيكل تنظيمي يجمعهم في شكل جمعية تحمل إسم "الجمعية التونسية للمدونين" . و أثارت هذه الفكرة ردود فعل متضاربة بين الرفض و الموافقة ، و بصفتي مدون تونسي أعتقد أن تأسيس جمعية أو إتحاد للمدونين التونسيين مشروع تأخر كثيرا نظرا لما يتعرض له التدوين في تونس من إنتهاكات بتعمد السلطة مواصلة إستعمال سياسية إخماد الأصوات الحرة مستعملة في ذلك أساليب قمعية أهمها قرصنة و حجب المدونات و ملاحقة المدون من طرف أعوان الأمن كلما لا يرق لها محتوى أحد مقالاته .
رغم أن المدونون التونسيون المهتمون بالشأن السياسي و الإجتماعي الوطني لا يتجاوز العشرات فلا بد لهم من هيكل تنظيمي يستعطون من خلاله وضع اليد في اليد للدفاع عن أرائهم و فرض حرية التعبير و مجابهة تهدد السلطة لهم ، على شرط أن يكون الهيكل مفتوح للجميع دون النظر للأفكار و الإيديولوجيات .
و دون الدخول في تفاصيل تنظيمية أعتقد أنه آن الأوان ليرى هذا المشروع النور و أن يسرع أصحاب الفكرة في وضع اللمسات الأخيرة لبعث "الجمعية التونسية للمدونين".

معز الجماعي
صاحب مدونة "من أجل شعب تونسي حر"
Mouezjemai.maktoobblog.com

صحفيو الإنترنت السجناء الآن أكثر من الصحفيين السجناء من أي وسيلة إعلام أخرى

صحفيو الإنترنت السجناء الآن أكثر من الصحفيين السجناء من أي وسيلة إعلام أخرى

نيويورك ، 4 كانون الأول / ديسمبر ، 2008 – أصبح عدد صحفيي الإنترنت الذين في السجون في جميع أنحاء العالم اليوم أكثر من الصحفيين الذين يعملون في أي وسيلة أخرى، بما يعد انعكاسا للتأثير المتزايد لصحافة الانترنت والآراء المنشورة إلكترونيا. ففي التقرير السنوي لإحصاء الصحافيين السجناء، الذي أطلقته لجنة حماية الصحفيين اليوم ، وُجِد أن 45 في المئة من جميع العاملين في وسائط الإعلام الذين في السجون في جميع أنحاء العالم ، هم من المدونين، والصحفيين على الإنترنت، ومحرري المواقع الإلكترونية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشكل فيها صحفيو الإنترنت أكبر فئة مهنية في الإحصاء الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين بخصوص الصحفيين في السجون.


وجد الاستطلاع الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين في 1 كانون الاول / ديسمبر أن 125 من الصحفيين يقبعون وراء القضبان ، بانخفاض قدره اثنين عن إحصاء عام 2007. (إقرأ البيانات التفصيلية عن كل صحافي سجين). وقد بقيت الصين تحتفظ بالصدارة كأسوأ الدول التي تسجن الصحفيين ، وهو المركز المخزي الذي استمرت تحتله لمدة 10 سنوات متتالية. وقد احتلت كل من كوبا ، وبورما ، وإريتريا ، وأوزبكستان المراكز الخمسة الأولى في مجال سَجن الصحفيين من بين 29 دولة تسجن الصحفيين. وكل واحدة من هذه الدول الخمس الأسوأ قد دأبت على التصدر بين أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين.

يوجد على الأقل 56 صحفيا على الانترنت يقبعون في السجون في جميع أنحاء العالم، وفقا لإحصاء لجنة حماية الصحفيين، وهو عدد يفوق عدد الصحفيين العاملين في الصحافة المطبوعة لأول مرة. وبات عدد الصحافيين على الانترنت السجناء يتزايد بصورة مطردة منذ سجلت لجنة حماية الصحفيين أول حالة سجن لكاتب على الإنترنت في إحصاء عام 1997. ويمثل صحافيو الصحافة المطبوعة والمحررون والمصورون ثاني أكبر فئة مهنية، بعدد 53 حالة في عام 2008. ويشكل الصحفيون والمصورون بالتلفزيون والإذاعة بقية العدد.

وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين "لقد غيرت الصحافة الإلكترونية من طبيعة المشهد الإعلامي ومن طريقة تواصلنا مع بعضنا البعض." وأضاف "بيد أن قوة وتأثير هذا الجيل الجديد من الصحفيين على الانترنت قد استحوذا على اهتمام الحكومات القمعية في مختلف أنحاء العالم، والتي صعدت من وتيرة هجومها المضاد".

في تشرين الأول / أكتوبر ، اشتركت لجنة حماية الصحفيين مع عدد من شركات الإنترنت ، والمستثمرين، وجماعات حقوق الإنسان في مبادرة لمناهضة القمع الحكومي للتعبير على الانترنت. وبعد عامين من المفاوضات ، أعلنت هذه المجموعة المتنوعة الخلفيات إنشاء مبادرة الشبكة العالمية، وهي المبادرة التي تضع المبادئ التوجيهية لتمكين شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات الانترنت من حماية حرية التعبير والخصوصية على شبكة الإنترنت. وقد انضمت شركات ياهو وجوجل ومايكروسوفت إلى المبادرة.

وفيما يوضح تطور المشهد الإعلامي، فإن الزيادة في حالات سجن الصحفيين الذين يعملون على الإنترنت رافقها ارتفاع في معدلات سجن الصحفيين المستقلين. فخمسة وأربعون من الصحفيين السجناء الذين رصدهم إحصاء لجنة حماية الصحفيين هم صحفيون مستقلون يعملون لحسابهم الخاص؛ ومعظمهم يمارسون الصحافة على الانترنت. هؤلاء الصحفيون المستقلون لا يعملون بانتظام لحساب شركات إعلامية ما، وغالبا ما لا يملكون الموارد القانونية أو السياسية أو العلاقات التي قد تساعدهم في الحصول على حريتهم. وقد ارتفع عدد السجناء من الصحفيين المستقلين إلى أكثر من 40 في المئة في العامين الماضيين ، وفقا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.

وقال سايمون مدير لجنة حماية الصحفيين "صورة المدون الذي يعمل منفردا في منزله مرتديا «البيجاما» قد تكون جذابة، ولكن عندما يُقرع باب أحدهم يكون حنئذ وحيدا وضعيفا. يجب علينا جميعا الوقوف معا من أجل حقوقهم – سواء كنا شركات إنترنت أو صحفيين أو جماعات حرية الصحافة. مستقبل الصحافة سيكون إلكترونيا ونحن الآن في معركة مع أعداء حرية الصحافة الذين يستخدمون السجن لتعريف حدود الخطاب العام."

الادعاءات بالعداء للدولة سواء بالتخريب ، وإفشاء أسرار الدولة ، والعمل ضد المصالح الوطنية هي الاتهامات الأكثر شيوعا التي تستخدم لسجن الصحفيين في جميع أنحاء العالم ، وقد جدت لجنة حماية الصحفيين. نحو 59 في المئة من الصحافيين في الإحصاء تم سَجنهم بناء على مثل هذه التهم ، وكثير منهم وضع في السجن من جانب الحكومات الصينية والكوبية.

كذلك يوجد نحو 13 في المئة من الصحافيين بالسجون لم يواجهوا أي تهمة رسمية على الإطلاق. وهو تكتيك تستخدمه بلدان متنوعة مثل إريتريا ، إسرائيل ، وإيران ، والولايات المتحدة ، وأوزبكستان ، حيث يجري احتجاز الصحفيين في اعتقالات غير محددة المدة دون التقيد بالإجراءات القانونية. كما يوجد ما لا يقل عن 16 صحفيا في جميع أنحاء العالم محتجزون في أماكن سرية. ومن بين هؤلاء الصحفي الغامبي "الزعيم" إبريما مانه، والذي ما يزال مكان وجوده ، ووضعه القانوني ، وحالته الصحية أمرا سريا منذ اعتقاله في تموز / يوليو 2006. ومن مجلس الشيوخ الامريكى إلى محكمة حقوق الإنسان بغرب أفريقيا ، فإن عددا من المراقبين الدوليين دعوا السلطات إلى إطلاق سراح مانه ، الذي سجن على خلفية محاولة لنشر تقرير انتقادي بحق رئيس جامبيا يحيى جامع.

ليس ثمة مكان آخر تظهر فيه صدارة صحفيي الإنترنت بالسجون أكثر وضوحا مما هو الوضع في الصين ، إذ أن 24 من بين 28 صحفيا سجينا يكتبون على الإنترنت. وتشمل قائمة سجناء الرأي في الصين هيو جيا ، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومدون ، ويقضي حاليا عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بسبب كتاباته على الانترنت ومقابلات أجراها في وسائل الإعلام انتقد فيها الحزب الشيوعي. وأدين من ثم بـ"التحريض على تقويض سلطة الدولة" ، وهي تهمة شائعة الاستخدام من جانب السلطات في الصين لسجن أصحاب الكتابات الانتقادية. ويوجد لا يقل عن 22 من الصحفيين بالسجن في الصين على خلفية هذه التهمة وغيرها من التهم الغامضة المتعلقة بمعاداة الدولة.

كوبا ،هي ثاني أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين ، وقد أطلقت سراح اثنين من الصحفيين السجناء خلال السنة بعد مفاوضات مع أسبانيا. وكانت مدريد قد استأنفت بعض برامج التعاون مع كوبا في شباط / فبراير، وسعت إلى الإفراج عن الكتاب والمعارضين السجناء في محادثات مع هافانا. ولكن كوبا واصلت احتجاز 21 كاتبا ومحررا في السجون حتى 1 كانون الاول / ديسمبر ، وكلهم - عدا واحدا – كانوا قد اعتقلوا ضمن حملة ضخمة شنها فيدل كاسترو في عام 2003 على الصحافة المستقلة. وفي تشرين الثاني / نوفمبر ، كرمت لجنة حماية الصحفيين هيكتور ماسيدا غوتييريس بمنحه الجائزة الدولية لحرية الصحافة ، ويعد غوتييريس البالغ من العمر الخامسة والستين أقدم سجين في كوبا.

بورما ، هي ثالث أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين ، حيث تحتجز 14 صحفيا. ومن بين هؤلاء خمسة من الصحفيين اعتقلوا بينما كانوا يحاولون نشر الأخبار والصور من المناطق التي دمرها الإعصار "نرجس". وكان المدون والفنان الكوميدي مونغ ثورا ، الذي يستخدم اسما مهنيا هو "زارجانار" ، قد حكم عليه بالسجن بما مجموعه 59 عاما في محاكمة مغلقة في تشرين الثاني / نوفمبر. واتهمت السلطات ثورا مونغ بنشر لقطات فيديو بصورة غير قانونية لجهود الإغاثة فى المناطق التى تضررت بشدة ، وبالتواصل مع المعارضين في المنفى ، وإشاعة الذعر من خلال تصريحاته لوسائل الاعلام الاجنبية.

إريتريا ، هي رابع أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين برصيد 13 صحفيا في السجن ،. وقد رفضت السلطات الإريترية الكشف عن مكان وجود أي من الصحفيين السجناء ووضعهم القانوني، أو حالتهم صحة. وكانت تقارير غير مؤكدة على الانترنت أشارت إلى أن ثلاثة من الصحفيين السجناء ربما يكونوا قد ماتوا في الحبس ، ولكن الحكومة رفضت حتى الإفصاح عما إذا كان المعتقلون أحياء أم أموات.

أوزبكستان ، هي خامس أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، إذ يوجد في سجونها ستة صحفيين رهن الاحتجاز. وبين أولئك المحتجزين دزامشيد كريموف ، ابن شقيق رئيس البلاد. وكان كريموف يعمل مراسلا لمواقع إخبارية مستقلة على الإنترنت ، وقد تم احتجازه قسرا في مستشفى للأمراض العقلية منذ عام 2006.

وهنا ثمة اتجاهات وتفاصيل ظهرت في التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين :

• في نحو 11 في المئة من الحالات ، استخدمت الحكومات مجموعة متنوعة من التهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة انتقاما من الكتاب والمحررين والمصورين الصحفيين ذوي الآراء الانتقادية. تباينت هذه التهم ما بين انتهاك النظام، إلى حيازة المخدرات. وفي الحالات الواردة في هذا الإحصاء ، ترى لجنة حماية الصحفيين أن التهم على الأرجح تم توجيهها إلى الصحفيين انتقاما منهم بسبب عملهم الصحفي.
  
  
  
• انتهاك قواعد الرقابة ، هي ثاني أكثر التهم شيوعا ، وتنطبق على نحو 10 في المئة من الحالات. وفي نحو 7 في المئة من الحالات كانت التهم الموجهة للصحفيين هي التشهير الجنائي، بينما تم توجيه تهمة الإهانة العرقية أو الدينية في نحو 4 في المئة من الحالات. كما تم إلقاء اثنين من الصحفيين في السجن لتقديم ما اعتبرته تنظر السلطات أنباء "كاذبة". (يمكن أن ينطبق أكثر من نوع واحد من التهم في حالات بعينها.)
  
  
  
• يشكل صحفيو الصحافة المطبوعة والإلكترونية الجزء الأكبر من الإحصاء. بينما يمثل صحفيو التلفزيون ثاني أكبر فئة مهنية ، بنسبة 6 في المئة من الحالات. وصحفيون إذاعيون بنسبة 4 في المئة ، وصانعي الأفلام الوثائقية بنسبة 3 في المئة.
  
  
  
• تعكس حصيلة عام 2008 - للمرة الثانية على التوالي - انخفاضا في العدد الإجمالي للصحفيين السجناء. ومع ذلك ، فإن الرقم في 2008 يأتي متفقا بصورة تقريبية مع نتائج الإحصاء في كل عام منذ عام 2000. وتبين بحوث لجنة حماية الصحفيين أن معدلات سجن الصحفيين ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2001 ، بعدما تم فرض قوانين الأمن القومي في أعقاب هجمات 9 / 11 الإرهابية على الولايات المتحدة. وبينما وقفت أعداد الصحفيين السجناء عند 81 صحفيا في عام 2000 فمنذ ذلك الحين بلغ متوسط عدد الصحفيين السجناء 128 صحفيا في المسح السنوي للجنة حماية الصحفيين.
  
  
  
• الولايات المتحدة ، التي تحتجز مصور ابراهيم جسام دون تهمة في العراق ، دخلت هي الأخرى ضمن قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان التي تسجن الصحفيين للسنة الخامسة على التوالي. وخلال هذه الفترة ، سجنت السلطات العسكرية الأمريكية العشرات من الصحافيين في العراق - بعضهم لبضعة أيام ، والبعض الآخر لعدة أشهر - دون تهمة ودون إجراءات قانونية سليمة. ولم يتم إثبات أي تهم على الإطلاق في هذه الحالات.

لا تضع لجنة حماية الصحفيين تعريفا صارما لصحافة الانترنت ، ولكنها تقيم بعناية عمل المدونين والكتاب على الانترنت لتحديد ما إذا كان المحتوى ذا طبيعة صحفية. وبصفة عامة ، تضطلع لجنة حماية الصحفيين بتقييم ما إذا كان المحتوى تقريريا أو رأيا مبنيا على حقائق. وفي المجتمعات القمعية حيث الإعلام التقليدي يخضع للقيود، تقوم لجنة حماية الصحفيين ببحث شامل للأعمال الصحفية المنشورة على الإنترنت.

وتعتقد المنظمة أن الصحفيين لا يجوز أن يتم سجنهم بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي. وقد أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسائل إلى كل بلد من البلاد التي تسجن صحفيين تعرب فيها عن قلقها الشديد.

قائمة لجنة حماية الصحفيين هي لقطة تشمل فقط هؤلاء السجناء في منتصف ليل 1 كانون الأول / ديسمبر ، عام 2008. ولكنها لا تشمل العديد من الصحفيين الذين سجنوا وأفرج عنهم طوال العام ؛ ثمة تفاصيل حول تلك الحالات التي يمكن الاطلاع عليها على www.cpj.org. ويظل الصحفي على قائمة لجنة حماية الصحفيين إلى أن تقرر المنظمة بدرجة معقولة من اليقين أنم قد أفرج عنه أو قد توفي في الحجز.

بالنسبة للصحفيين الذين قد يختفون أو الذين يختطفون من قبل كيانات غير حكومية، بما فيها العصابات الإجرامية ، والمتمردين ، أو الجماعات المسلحة ، ليست مدرجة على قائمة السجناء. وتصنف قضاياهم على أنها قضايا صحافيين "مفقودين" أو "مختطفين".



هي لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ، مستقلة ، منظمة غير ربحية تعمل على حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات ، زيارة www.cpj.org

حجب موقع "نقاش تونس"... أو عمار ما يحبش الكاريكاتور

404

صحيفة الموقف تتحدث عن تأسيس جمعية للمدونين

مشروع جمعية مدونين..
هل آن الأوان لقيام جمعية مدونين تونسيين ؟

لقد طرح هذا السؤال كثيرا في الآونة الأخيرة بين المدونيين أنفسهم وعلى مساحات مدوناتهم من خلال عدد من المقالات والتعليقات والردود وغيرها..
إذ هنالك من اعتبر أن فكرة الجمعية جاءت متأخرة نوعا ما نظرا للزخم الذي عرفته حركة التدوين على شبكة النات وآخر يرى بأن طرحها الآن يأتي في الوقت المناسب للنضج الذي وصلت إليه حركة التدوين في تونس.
هذا ويرى آخرون بأن وجود عناصر " متسيسة " بين المؤسسين للجمعية ( في حالة ما إذا تأسست ) سيفقدها حياديتها المفترضة و مصداقيتها...!
وبصفتي أحد المدونيين التونسيين، فإنني أعتقد بأنه قد حان الوقت لـتأسيس جمعية للمدونيين تكون حاضنة لجميع المدونيين التونسيين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم.
جمعية تعبر عن حالة النضج والتقدم الذي وصلت إليه حركة التدوين في تونس بغثها وسمينها..
جمعية تولد وتنمو فوق الاختلافات الفكرية والسياسية ويكون الرابط المشترك في برنامجها هو مصلحة المدونيين وحقوقهم الفكرية والاجتماعية..
جمعية يكون شعارها الحرية أولا وآخرا بلا أية إضافات أخرى من شأنها أن تلصق عليها " اتيكات " اليمين أو اليسار ..
إذا تكون الجمعية المأمولة فضاءا حرا للمحايد واليميني واليساري و"الشمالي" و"الجنوبي" الخ..لا تكون حكرا على أحد و تهدف في برنامجها إلى الارتقاء بأوضاع المدونين التونسيين وتوحيدهم حول شعارات ومبادئ يصوغونها بأنفسهم..
جمعية تدعو إلى احترام حرية التدوين والتعبير على شبكة الانترانت وتقف بالمرصاد إلى " بلطجي" الرقابة " عمار 404 "...
جمعية تقف وتدعم وتساند كل من يقع ضحية الرقابة بمختلف أشكالها (غلق المدونة، قرصنتها، تتبع صاحبها...).
جمعية تكون ولادة لأشكال ممانعة متنوعة لمقارعة الرقابة مثل بادرة اليوم الوطني للتدوينة البيضاء والذي لاق نجاحا محترما..
جمعية يكون لها أيضا برنامجا ثقافيا ودورات تكوينية ولقاءات إقليمية مع اتحادات المدونيين المغاربة والعرب بشكل عام، وذلك بغاية تبادل الخبرات و تطوير مهارات المدونين وجعلهم مواكبين لكل المستجدات ذات الصلة من قريب أو من بعيد..
جمعية تتأسس حسب قانون الجمعيات وتلتزم بتشريعات البلاد وروح الدستور...

هذه بعض الملامح العامة لما أرى أن تكون عليه جمعية المدونين التونسيين وهي مطروحة للنقاش والتفكير من قبل الاخوة المدونيين عسى أن نصل في يوما ما للاتفاق على قاعدة عمل مشترك وبرنامج موحد بين غالبية المدونين التونسيين.


بدر السلام الطرابلسي

مدونة النصر الدائم (انقر هنا)

ضد الحجب.. تدوينة بيضا في 25 ديسمبر

تقليد التدوينة البيضاء إلي كانت من بين أول المبادرات ضد الحجب في البلوقوسفير التونسي تستحق التذكير... فرصة للتذكير بالأشياء إلي تجمع المدونين خاصة أنها كانت مبادرة ناجحة بمعنى أنها جمعت عدد واسع من المدونين.... بعض المدونين (خاصة نادية و زياد) بادروا و عملو مجموعة خاصة في الفايسبوك