نقابة الصحفيين: موعد 16 جانفي تجاوز للقانون والشرعية... وترسيخ لانقلاب المضاعف
أصدر المكتب التنفيذي الانقلابي بلاغا بتاريخ 23 نوفمبر 2006 أكد فيه أن موعد مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سيكون يوم 16 جانفي 2011 ، ويعتبر هذا الموعد لحظة أخرى لتأكيد الانقلاب على القانون وعلى الصحفيين وعلى الشرعية وحتى على التزامات أعضائه الوطنية والدولية.
اذ يحاول المنقلبون عدم الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم أمام الصحفيين والرأي العام من خلال بلاغ أصدروه بتاريخ 17 ماي 2010 لحضور الجلسة العامة العادية أعلن فيه الزميل جمال الكرماوي "تحديد تاريخ المؤتمر العادي القادم في ديسمبر 2010 وهو ما سايرته الجلسة العامة أو التي قطعوها من خلال التزامهم الدولي وابرام اتفاق كاديس بتاريخ 25 ماي 2010 وذلك بأن يكون المؤتمر التوحيدي أو الوفاقي في شهر ديسمبر 2010 التزاما بما نصّ عليه القانون الأساسي في الحكم الانتقالي المصادق عليه بتاريخ 13 جانفي 2008 « "أن ينعقد المؤتمر القادم لنقابتنا في الثلاثية الأخيرة لسنة 2010 ليكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة»وعليه فإنّ انعقاد المؤتمر في موعد يتجاوز شهر ديسمبر2010 يعد خرقا للقانون وانقلابا آخر داخل الانقلاب. ويتجلّى عدم الرغبة في الالتزام بالتعهدات من قبل الانقلابيين في عدم اعلانهم عن موعد المؤتمر الى حدّ الآن، التزاما بمقتضيات الفصل 26 من القانون الأساسي والذي ينص على أنه ينعقد « مؤتمر النقابة العادي مرة كل ثلاث سنوات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة. ويتركب من جميع الأعضاء العاملين، وتقع دعوتهم للمؤتمر إما كتابيا أو بواسطة إعلانات في الصحف أو المعلقات في مقر النقابة، قبل موعد المؤتمر بثلاثين يوما»كما يتجلّى عدم الالتزام بالتعهدات في محاولة بعضهم انكار ابرام أي اتفاق مع ممثلي المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعليه يهمني أن اضع على ذمة كافة الزملاء والمتابعين صورة من النسخة الأصلية للاتفاق، والذي ورد فيه ذكر انعقاد المؤتمر في ديسمبر 2010، ومن المهم التذكير بالنقاط الثلاث الأساسية لتصويب مسار النقابة ومصيرها وهي مراجعة قائمة الانخراطات وتشكيل لجنة مشتركة للإعداد المادي والمعنوي للمؤتمر تنتهي مهامها بمجرّد انعقاده وانعقاد مؤتمر لتوحيد المهنة في أجل أقصاه شهر ديسمبر 2010
ومادام مكتب الانقلاب قد اختار موعد 16 جانفي 2011 لعقد المؤتمر فانّه يكون بذلك قد اختار مواصلة السير في الانقلاب ومضاعفته، لنكون أمام انقلاب مضاعف، وعليه فانّ هذا المؤتمر لن يكون شرعيا ولا قانونيا بكل المعايير.
منجي الخضراوي
